هل سيحقق اعتماد البصمة الالكترونية عدالة وشفافية الانتخابات البرلمانية المقبلة ؟

العمارة/نينا/ تقرير ماجد البلداوي/ : طالب عدد من منظمات المجتمع المدني في محافظة ميسان باعتماد آلية البصمة الالكترونية في الانتخابات النيابية المقبلة المزمع إجراؤها في الثلاثين من شهر نيسان المقبل لضمان سلامة ونزاهة العملية الانتخابية بشكل يبعدها عن أية شكوك أو اتهامات.

وتأتي هذه المطالبة في الوقت الذي تصاعدت أصوات من هنا وهناك لاعتماد طريقة البصمة الالكترونية في الانتخابات المقبلة من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ما يبعدها من تهمة التلاعب وتزوير نتائج الانتخابات.

وعبر ممثلو منظمات المجتمع المدني ومعنيون في منظمات وفرق وشبكات مراقبة الانتخابات بميسان في استطلاع ميداني عن أهمية البصمة الالكترونية المعتمدة في اغلب الدول التي خاضت تجربة الانتخابات ، مؤكدين انها الحل الامثل والسليم للخروج بنتائج ترضي جميع الأطراف.

ويقول نائب رئيس شبكة /عين العراق/ لمراقبة الانتخابات سعد جبارالبطاط لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للأنباء / نينا/ " ان البصمة تجعل الناخب والمنتخب مطمئنا على حقيقة الأصوات التي شاركت في العملية الانتخابية إضافة الى انها تمنع أحاديث المتقولين:"

يضيف " ان اعتماد البصمة الالكترونية خطوة مهمة وهي في الوقت نفسه تحتاج الى رؤية فنية لذوي الاختصاص " مشيرا الى ان البصمة لو طبقت فعلا بشكل صحيح فهي خطوة جريئة وجبارة ومن شأنها ان تمنع ظاهرة التزوير وتوفر الشفافية العالية في عملية التصويت.

إلا انه البطاط يعتقد ان الأنظمة القائمة على إجراء الانتخابات هي أنظمة إجرائية وربما تستصعب هذه الخطوة ربما بسبب كثرة المراكز الانتخابية والمحطات إضافة الى قلة الخبرات التقنية بالنسبة للعاملين وموظفي مفوضية الانتخابات ، داعيا مفوضية الانتخابات الى ان تأخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار وتفكر بشكل جدي في موضوع استخدام البصمة الالكترونية.

وتابع :" من النتائج الايجابية التي تحصل عليها بعد استخدام طريقة البصمة الالكترونية هو ضمان ودقة النتائج وظهورها باليوم نفسه بدلا من الانتظار لحين استكمال مفردات عمل أقسام المفوضية واختصار عمليات إدخال البيانات الخاصة التي تستغرق أياما قبل ظهور نتائج الانتخابات ".

وقال :" ربما تتعرض المفوضية الى ضغوطات او مؤثرات قد تنعكس على طبيعة احتساب النتائج وفق القوانين والإجراءات وعمليات التداخل السياسي وغيره من الإشكالات التي تدخل في طريق تعويق وتأخير إظهار نتائج الانتخابات ".
وأوضح :" ان اعتماد البصمة الالكترونية سيسهم في اعتماد الكاشف الضوئي في تسريع العمل ومن شأنه الحد من التزوير بشكل كبير وخاصة التصويت المتكرر وتحد من ظاهرة التصويت الجماعي وستكوت خطوة متقدمة على المستوى التقني بالنسبة للانتخابات وتختزل أكثر الإجراءات التي كانت معوقا حقيقيا للانتخابات عامة.

ويرى أحمد الشرع الناشط في منظمات المجتمع المدني في ميسان والمدير التنفيذي لجمعية الميزان لتنمية حقوق الإنسان " أن طريقة التصويت الإلكتروني باستخدام البصمة الالكترونية مهم جداً لوضعنا الحالي خصوصا بعد الخروقات والإخفاقات وانخفاض نسب المشاركة في أنتخاباتنا الماضية /أنتخابات مجالس المحافظات/ ".

ويقول " لذلك فأن استخدام الطرق التكنولوجية الحديثة في عمليات التصويت لها دلائل ايجابية عديدة أهمها هوالحفاظ على صوت الناخب وعدم التلاعب فيه ، فالناخب يكون أكثر حرية بالإدلاء بصوته دون تدخلات موظفي المفوضية ومراقبي الكيانات الذين يستغلون وجودهم في مراكز الاقتراع ويتلاعبون بأصوات الناخبين وخصوصاً كبار السن والأميين الذين لا يجيدون القراءة والكتابة.

ويشير الى " ان من النتائج الايجابية لهذه الطريقة ضمان مشاركة أوسع بالانتخابات لأن التصويت الإلكتروني لا يحرم أحدا حق التصويت ولا حتى يضطر الناخب للذهاب إلى أكثر من محطة بحثاً عن أسمه في سجل /أن صح تسميته بسجل تأخر وتخلف الناخبين وليس سجل تحديث الناخبين كما تسميه المفوضية المستقلة للأنتخابات/ بحسب تعبيره.

وشدد على " ان البصمة الالكترونية تمنع ضياع حق أي ناخب بالإدلاء بصوته مهما كان مكان اقامته ، اذ ان هذه الطريقة لا تمنع مشاركته والأدلاء بصوته كما كان يحدث سابقاً بسبب عدم وجوده في محل سكنه ما يضيع حقه بالتصويت ألا أذا رجع في يوم الأنتخاب وصوت في منطقته.

ورأى ان استخدام البسصمة الالكترونية يهدف الى " إيصال رسالة واضحة للعالم العربي والغربي مفادها أن العراق مواكب للتطور التكنولوجي السريع الذي يشهده العالم ويستطيع أستخدام جميع الوسائل الحديثة التي من شأنها الحفاظ على الديمقراطية وحقوق الأنسان وتكسر شوكة الإرهاب اذي يعيش ويقتات على التخلف والجهل الذي تعيشه بعض الشعوب.

فيما يقول حكيم زاير الناشط في منظمات المجتمع المدني ورئيس منظمة الأحرار لحقوق الانسان في ميسان " قد نتفق جميعا إننا مع استخدام البصمة الالكترونية لتصويت الناخبين التي تضمن نزاهة الانتخابات وسرعة اعطاء النتائج ".
ويضيف :" ان هذه الفكرة طرحت في المراحل الاولى لانتخابات عام 2005 وكان من المفترض فتح مراكز تجريبية في بغداد وبعض المحافظات ولكن لم تطبق لحد الان رغم ان تكاليف التصويت باستخدام بطاقة الناخب الاعتيادية مكلفة في كل مرحلة انتخابية وغير عملية وتسبب تأخير اعلان النتائج إضافة الى عدم ضمان نزاهة الانتخابات حيث تشهد كل مرحلة تشكيكا في نتائج الانتخابات من قبل الكتل السياسية ".

ويردف :" أما التصويت من خلال البصمة الالكترونية فتجذب الناخب وتحقق سرعة التصويت وإعلان النتائج وضمان نزاهة الانتخابات ، كما نتطلع الى استخدام التكنولوجيا الحديثة في العملية الانتخابية.

ويعتقد عبد الأمير المجر /قاص ومحرر سياسي/ " ان استخدام البصمة الالكترونية مطلب النخب العراقية الواعية التي أدركت مبكرا ان عملية الفرز اليدوي قد تخضح للتزوير او تشوبها الأخطاء أثناء العد والفرز ، والبصمة باتت اليوم معتمدة في كل الدول المتقدمة ، ليس فقط للاعتبارات التي ذكرناها ، بل أيضا لسرعة اعلان النتائج.

ويقول " نحن في العراق بتنا بأمس الحاجة اليها ، لاسيما في الانتخابات المقبلة ، ولأننا أيضا ، نعتقد ان الكثير من الكتل المؤثرة لا تقتنع بالنتائج إذا ما جاءت في غير صالحها او جردتها من امتيازاتها التي حصلت عليها في غفلة من الناس والزمن.

وتابع :" ان اعتماد البصمة الالكترونية سيضع الجميع أمام استحقاق تقني يقر به العالم ويصدقه ، وأيضا سيضع جميع المتنافسين أمام العالم الذي لن يسمح للراغبين بالتلاعب منهم ان يتلاعبوا ، ما يعني اننا سنكون أمام انتخابات نزيهة ولو على مستوى العد والفرز، وهو ليس اضعف الايمان بالضرورة، بل سيكون أقوى الحجج واصدق القول في اعطاء كل ذي وزن وزنه.

وقال " نحن متأكدون من ان هذا الامر سيواجه معارضة في الكواليس، وليس أمام الإعلام، كالقرارات السابقة التي يتحدث البعض عنها أمام الاعلام بشيء ويعمل على آخر، ولن تسمح به بعض القوى، لانه سيكون بداية لتعريتها وتجريدها من احد أهم اسلحتها ، التي كانت وما زالت تستخدم ضد الشعب، بعد ان انتحلت صفة تمثيله، واقصد البعض وليس الكل بالتأكيد.

من جهته يقول بسام مهدي الناشط في منظمات المجتمع المدني في ميسان " ان اكثر البلدان تخلفا من العراق اعتمدت آلية البصمة الالكترونية لضمان تحقيق نزاهة وعدالة انتخاباتها ، لذلك نجد من الضروري التفكير جديا باعتماد تفعيل نظام العمل وفق البصمة الالكترونية.

واشار الى " ان ما حصل من تدني المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات السابقة يعود بالدرجة الأساس الى عدم جدية مفوضية الانتخابات في منع ضياع حق الناخب والعثور على اسمه في سجل الناخبين رغم مراجعته لتلك المراكز وتحديث سجله ، وعليه فان اعتماد نظام البصمة سيعالج إشكالية ضياع صوت الناخب وبالتالي سيرفع من نسبة المشاركة في الحضور الى مراكز الاقتراع والإدلاء بصوته بكل حرية وعدم حرمانه من هذه الفرصة التاريخية ".

واستطرد :" ومهما كان من امر فان المفوضية وحدها تتحمل حرمان وعدم مشاركة الناخبين في العملية الانتخابية طالما ان الناخب سبق له وان شارك في انتخابات سابقة هو وأفراد عائلته ، وان موضوع عدم وجود اسمه او احد أفراد عائلته يشكل ملاحظة تعود إلى إخفاق مفوضية الانتخابات في ضمان انجاز تحديث سجل الناخبين ، لذلك فان اعتماد البصمة الالكترونية سينهي الخلاف على موضوع حرمان أعداد كبيرة من الانتخابات بسبب عدم وجود أسماء الناخبين ".

وقال هاشم لعيبي /شاعر وإعلامي/ " مع بدء العد التنازلي للانتخابات البرلمانية تعود الى أذهان الناخبين الأخطاء التي رافقت الدورات الانتخابية السابقة ومنها ما هو تشريعي مثل اختيار نوع القائمة واحتساب المقاعد التعويضية وغير ذلك ، ومنها ما هو تقني يتعلق بتحديث السجلات وكيفية ضمان اداء الناخب لحقه دون استغلال الثغرات.

ويضيف :" وتبرز الحاجة الى اعتماد البصمة الالكترونية كأجراء يمنع الى حد كبير حدوث عمليات تزوير واستغلال البطاقات التي يغيب أصحابها ولا يحضرون الانتخابات بالإضافة الى ما تقدمه البصمة الالكترونية من الوضوح والشفافية للانتخابات فأنها بذات الوقت تعطي للشعوب الأخرى صورة متحضرة عن التجربة العراقية ومواكبتها للتطورات وإمكانية اعتمادها كصورة متقدمة على نطاق المنطقة.

ولفت الى ان استخدام البصمة الالكترونية سيعيد ثقة المواطن بالتجربة الانتخابية ودفعه الى المشاركة فيها لمعرفته ان تطوراً نوعياً يجري على الممارسة الديمقراطية يلمسه المواطن من خلال تصاعد الخط البياني للتجربة ووصولها الى درجات مقبولة عالمياً ومتقدمة على النطاق الإقليمي.

ويقول كريم الرسام الناشط في منظمات المجتمع المدني " ان موضوع استخدام البصمة الالكترونية يسير بشكل بطيء ما يؤخر انجاز عملية الانتخابات في وقت اسثنائي الا انه بلا شك سيوفر الوقت الكافي لاظهار نتائج التصويت بشكل عادل وشفاف ودقيق.

وأضاف :" ان مفوضية الانتخابات وبدلا من تنظيم دورات تثقيفية مثلما تفعل كل مرة لمدراء وموظفي مراكز الاقتراع والتسجيل ، عليها ان تتخذ أسلوبا جديدا في اقامة دوراتها التثقيفية في التدريب على استخدام البصمة الالكترونية مثلما فعلت دوائر التقاعد في صرف رواتب متقاعديها بعد ممارسة بحيث اصبح الان بالإمكان استلام الراتب التقاعدي دون زخم وبانسيابية عالية وتوفير الكثير من الجهد والتعب على المتقاعدين.

وتابع :" ولهذا لا نعتقد ان مثل هذا الامر يحتاج إلى عصا سحرية لانجازه لكي نزهو بان تجربتنا الديمقراطية صار بوسعها ان تكتمل لكي يشعر المواطن بان التكنولوجيا أسهمت أيضا بإيصال صوته إلى مرشحه بكل حرية ودون تأثير او ضغط من هذا او ذاك لنخرج بنتائج جيدة وتستحق الفخر بان ما افرزته التجربة الديمقراطية من عناصر كفوءة ومقتدرة يشار إليها بالفخر والامتنان.

وقال :" تبقى عملية تأخير موظفي المراكز الانتخابية في انجاز عملية الاقتراح له ما يبرره وعند ذلك لا احد يلوم جهة او غيرها الا ان المطلوب هو وجود عناصر مدربة تدريبا جيدا يمكنها ان تنجز ما يوكل اليها من مهمة

وخلص الرسام الى القول " ان التجربة الجديدة للانتخابات المقبل إذا ما اديرت بشكلها المطلوب ، فستسهم في تغيير ملامح المعادلة السياسية "./انتهى

منشورة في: تحقيقات