قانون الانتخابات وحقيقة الصراع بين إرادة الشعب ووصاية رؤساء الكتل السياسية

تقرير ماجد البلداوي...

تظل حلقة الصراع دائرة بين ارادة الشعب ووصاية الأحزاب ورؤساء الكتل  السياسية في وقت تتصاعد فيه صيحات المؤسسات المدنية والعالمية التي تطالب العراق بنهج الطريق الديمقراطي الحقيقي والمؤسسي في اختبار وبناء المؤسسات بعيدًا عن الفردية في الاختيار والمحسوبية والتزكية الحزبية.

الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/ نينا/ تابعت هذا الموضوع وسط القلق وعدم حسم عدد من القوانين التي تشكل ركيزة مهمة من ركائز البناء الديمقراطي الصحيح ومنها قانون الانتخابات البرلمانية,

 إلا ان السؤال المشروع الذي يتبادر الى الذهن هو كيفية الوصول بناء ديمقراطي متكامل ووصول أعضاء وممثلين حقيقيين لناخبيهم بإرادة واعية وبولادة شرعية من رحم الصندوق الانتخابي بما يحقق للجماهير فضاءا واسعا من الحرية  وضمانة أساسية لتطبيق بنود الدستور العراقي الذي ينص على اختيار نواب الشعب بطريقة الاقتراع السري المباشر واحترام لقرار المحكمة الاتحادية الذي نص على عدم إعطاء أصوات ناخبين إلى أشخاص لم يصوتوا لهم لان ذلك يعد  سرقة واضحة لإرادة الجماهير.

هناك اراء تصاعدت من قبل جهات شعبية ومنظمات المجتمع المدني مفادها/ ان  بعض الكتل الكبيرة في البرلمان تحاول تمرير قانون الانتخابات البرلمانية  وخاصة إضافة فقرة /المقاعد التعويضية أو المقاعد الوطنية/ و ان هذا يعني تعيين نواب في البرلمان يصل عددهم نحو /50/ نائبًا من قبل رؤساء الكتل دون خوضهم العملية الانتخابية ودون إرادة الشعب في اختيارهم مما يعني تجاهلًا كبيرًا لإرادة الجماهير.

ويقول النائب رافع عبد الجبار نوشي:" أثيرت هذه الأيام بالتزامن مع تعديل قانون الانتخابات فكرة العودة الى الدائرة الانتخابية الواحدة والقائمة المغلقة  تم طرح هذه الفكرة من كتلتين سياسيتيين أحدهما تبنت المقترح الأول لحصد أصواتهم في كل المحافظات بالاضافة الى ان ستكون نسبة المشاركة في محافظاتهم بنسبة لا تقل عن 80% ان لم اقل اكثر والأخرى تبنت القائمة المغلقة.

واضاف:" ان هناك دوافع كثيرة دفعت بعض الكتل منها حجز مقعد لشخصيات باتت لم تجد المقبولية لدى الناخب وهي لا زالت ذات حضوه لدى كتلها وترى لا بد من حفظ موقعها في البرلمان القادم , بالاضافة الى محاولة فرض شخصيات تجدها

تتوافق مع توجهاتها فيما تدعي بعض الكتل ان الناخب لا يعرف ماذا ينتخب حيث افرزت الدورة البرلمانية الثانية – بالقائمة المفتوحة –وانتخابات مجالس المحافظات الاخيرة شخصيات غير مؤهلة – حسب رأيهم – وان الاختيار تم اما عن عشائرية او مناطقية.

واشار الى ان سياسة التجهيل قد مورست بشكل فاضح من خلال الخطاب الطائفي الذي استخدمته الكتل السياسية لكسب اصوات الناخبين سواء الخطاب الطائفي العرقي او الديني او المذهبي , وكأن الجميع باتوا مهمشين في هذا الوطن ولا بد من نصرة ممثليهم للأخذ بحقوقهم المسلوبة مما ترك فجوة واسعة بين المكونات وزادت من فرقتهم دون وجود خطاب وطني يجمعهم حتى صار العنوان الثانوي لهم , مما تنبأ بمستقبل مظلم لمستقبل وحدة العراق.

وقال:" هناك دعوات من قبل منظمات مجتمع مدني وشرائح مختلفة تطلق صرخة صامتة ومعارضة للوضع السياسي الحالي وأداء السياسيين في عدم قدرتهم على ترجمة مطالب ومشاعر الشعب الى برامج عمل تخدمهم والنهوض بواقع العراق في ظل الموازنات الانفجارية  وهي ظاهرة تستحق النظر وإعادة .

مؤكدا على أهمية الإبقاء على الدوائر الانتخابية المتعددة والقائمة المفتوحة لانها

تحقق رغبة الشعب واحترام ارادته في اختيار من يمثله واحترام النظام

الديمقراطي الذي تم اعتماده لادارة الدولة لذلك فنحن مع  الأصوات الحرة ومؤسسات المجتمع  المدني وهي تقف دون تمرير  قانون الانتخابات البرلمانية  و إضافة فقرة /المقاعد التعويضية أو المقاعد الوطنية/  وكشف زيف مدعي الديمقراطية الذين يريدون مصادرة الحرية التي تنفسها الشعب بعد سنين من التضحيات .

ويقول عبد الأمير المجر كاتب وأديب:" لقد بات واضحا ان الكتل الكبيرة، بدأت تدرك عزلتها عن الجماهير وأيقنت إن حضورها المؤثر في الساحة بدأ ينحسر، والدليل انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة التي امتنع العدد الأكبر من الناخبين عن التصويت، مايعني إن هناك قوى /صغيرة/ بدأت تتفاعل على الساحة وتكتسب جماهيرية، قد لاتكون حاسمة، لكنها بالتأكيد ستكون مجهضة لمشروع الكتل الكبيرة في الانفراد بالسلطة والقرار، أي إن رحلة التغيير بدأت فعلا، ومن خلال قانون انتخابات وفر لهذه القوى الصاعدة فرصة للحضور، فكان لابد من إيقاف هذا المد وعدم السماح له بالوصول إلى أهدافه، غير متناسين هنا ان الناس سئمت المتاجرة بالمشاعر الدينية والطائفية التي ينبناها البعض، وتريد حياة حقيقية وخدمات وعمل، وهذا لم يتحقق بالشكل المطلوب في ظل هذا الواقع السياسي المريض، ولابد من تغيير، أو هذا ما يتحدث عنه الناس  ولابد للقوى الكبيرة ان تقف بوجه أي قانون للانتخابات يفرض واقعا جديدا ، والمعركة سجال، واعتقد انها صعبة لانها قد تكون فاصلة!!

ويصف الأديب والصحفي هاشم لعيبي:" العملية الديمقراطية في العراق بأنها عرجاء بالولادة حيث ان أسسها بنيت بعقلية مركزية دكتاتورية تلبس ثوباً ديمقراطياً فهي ما بين فترة وأخرى تصطدم بقوة التناقض بين النمطين وتحاول إيجاد الحلول التوافقية التي تغيّب في كثير من الأحيان إرادة الجماهير فبعد اعتمادها القائمة المغلقة مروراً إلى النصف مفتوحة وليس انتهاءاً بالمقاعد التعويضية فهذه المراحل تكشف اضطرار القوى السياسية إلى ممارسة الديمقراطية دون الإيمان بها ويعينها على ذلك وعي العامة الذي ما زال يحتفظ بصورة مشرقة للمركزية ويحن أحيانا إلى الدكتاتورية ومن هنا تتشكل الأزمة ويعاد إنتاجها عندما تعيد الجماهير المأخوذة بالرمز والعشق للقابض على السلطة وتنتخب ذات الوجوه مدفوعةً بمخاوف متنوعة يصنعها قادة الصدفة ويعملون على تعميقها لعدو مختلق يرسمونه بصورة تهدد الشعائر أحيانا والقومية أحيانا أخرى وبذلك يحصل التمترس الطائفي والقومي والمذهبي فيجد الناخب نفسه خلف تلك الخنادق مذعوراً يحاول الإبقاء على وجوده المهدد فيحصل هؤلاء القادة على الأصوات الكثيرة وتفشل القوى الوطنية في الحصول على ثقة الناخب فتتحول الديمقراطية إلى دكتاتورية رؤساء الكتل ولن تنتهي هذه الحلقة المفرغة إلا بظهور قوة وطنية من الكفاءات المنبثقة من رحم الشعب تدفع بكل هذه الطبقة السياسية بعيداً تمهيداً لولادة عملية ديمقراطية تمشي بخطوات واثقة ولا تولد عرجاء .

ويشاطره الرأي الناشط في حقوق الإنسان حيدر عبد البطاط إذ يقول:"  أثبتت الأحداث والتطورات خلال السنوات السابقة في موضوع الانتخابات العراقية لم ينجز قانون يلبي طموحات مطالب الشعب العراقي بالشكل المقبول وما حصل من قرارات سابقة حصل فيها تجاوز على إرادة الناخب العراقي وهذا حصل جراء العمل بمبدأ التوافق والذي يعني تقاسم السلطة بين الأحزاب بغض النظر عن الاستحقاق الانتخابي والكفاءات وهذا يعني ان تأخذ كل طائفة أو حزب حصته من كعكة الحكم في العراق. بالنتيجة أصبح الولاء والتأييد للمرجعيات المذهبية ولرؤساء العشائر بدلا من ان يكون لأحزاب وطنية ومشاريع سياسية و برامج انتخابية والمتابع للشأن الانتخابي يرى مخالفات عديدة حصلت على إثرها مطالب متعددة من منظمات المجتمع المدني وأصدرت خلالها المنظمات بيانات متعددة مثل موضوع المقاعد التعويضية ويعد موضع اقراره تعد سافر على حق المحافظات الانتخابي وعلى أرادة الجماهير وانتهاك أهم الأسس والتقاليد الديمقراطية المعروفة والمتداولة في العالم وذلك ان مجلس النواب اصدر قراراً يتضمن اعتبار احد السادة عضواً في مجلس النواب بدلاً عن احد النواب الذي تولى وزارة في التشكيلة الحالية وان الإجراء المذكور مخالف لقانون الانتخابات لسنة 2005 المعدل وخصوصاً نص المادة 3 أولا /بان يكون الترشيح بطريقة القائمة المفتوحة أن كل نائب يمثل مائة إلف ناخب / كما أن نص المادة 2 من القانون النافذ نصت على /تكون كل محافظة وفقاً للحدود الإدارية الرسمية دائرة انتخابية واحدة تختص بعدة مقاعد متناسبة بعدد السكان في المحافظة حسب أخر الإحصائيات المعتمدة/ إي إن تعويض المقعد الشاغر يكون من المحافظة نفسها أي من الدائرة الانتخابية نفسها حتى يكون تمثيل عدد المقاعد متناسباً مع عدد السكان في المحافظة حسب نص المادة المذكورة.

 وأضاف:" أن إشغال المقعد من غير سكان المحافظة سيكون مخالفاً لنص القانون المذكور لذا يكون الترشيح القانوني والشرعي هو من أبناء المحافظة وللعضو الذي يليه في الترتيب من القائمة في المحافظة نفسها وان هذه المخالفة واضحة لنصوص الدستور وقوانين الانتخابات وكما شرع البرلمان في قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم /6/ لسنة 2006 الذي أكد بشكل لا يقبل اللبس فيه آلية الاستبدال وفصل بين المقاعد التعويضية إذ نصت المادة (2) الفقرة (2) من هذا القانون على ما يلي / إذا كان المقعد الشاغر ضمن مقاعد المحافظة التي حددها القانون الانتخابي فيعوض من الكتلة التي ينتمي إليها العضو المشمول ضمن قائمة المحافظة/ .

وتابع:" نتمنى على  أعضاء البرلمان العراقي ان لاتتكرر المشاهد السابقة وان تكرار تلك القوانين التي في حال إقرارها تهدد العملية الديمقراطية في العراق.

وقال:" ان تعليق الأمل على صناديق الاقتراع والانتخابات المتكررة بهدف تغيير الوضع السياسي القائم هو الامل في بناء عراق مسقر ينعم أبناءه بإرادة الشعب وان الإخلال بأساس العملية الديمقراطية والمتمثل بالانتخابات سيبدد الحلم العراقي في بناء ديمقراطية حقيقة./انتهى

منشورة في: تحقيقات